<p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث مع الصحفيين مساء أمس الجمعة قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ صباح السبت ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب، العمل العسكري بأنه "محدود وليس واسع النطاق ". وقال: "لقد قاموا ببناء منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما خمس دقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الإقليمية، التي تقودها قطر، لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة لتهدئة المخاوف من احتمال تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما تلو الآخر الأدوات التي يناور بها، بحسب مراقبين، لا سيما بعد خسارة حزبه المدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يقلص فرص العودة للقتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة إن بي سي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين في الإدارة ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أبلغوا الرئيس ترامب أن فرصة شن حملة عسكرية جديدة على إيران تتضاءل، وأنه ينبغي عليه اتخاذ إجراء خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهام عمله، إذا كان ينوي القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أيام فقط من فقد ترامب شبكة الأمان التي كان يوفرها له امتلاكه أغلبية جمهورية في الكونغرس تساعده في تمرير قرارته، بدأت تحركات الديمقراطيين تتخذ طابعا أكثر جدية لإنهاء الحرب التي لا تحظى بتأييد قطاع واسع مع الأمريكيين مع تدشين المشرعين التقدميين حملة تستهدف قطع التمويل عن هذا الجهد وربما فرض إغلاق للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ألقت صحيفة واشنطن صن الضوء على قيادة السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا هذا الجهد، مشبهة إياه بجهود الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكر موقع تروث أوت الإخباري أن هذه الاستراتيجية لا تتضمن سحب التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية فحسب، بل إضافة شروط تمنع استخدام الأموال المخصصة في العمليات الحربية أيضا، وهو ما يذهب لأبعد من مجرد إصدار قرارات بشأن صلاحيات الحرب، التي من المرجح أن تتجاهلها إدارة ترامب، بحكم استمرار سيطرتها الفعلية على الكونجرس حتى شهر ينايرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الميزانية تعد واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمشرعين لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكنهم فرض معادلة صعبة على الرئيس ترامب من خلال إرغامه على الاختيار بين إنهاء حربه أو إغلاق الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان هولن: "لا أعتزم التصويت لصالح أي شيء يوفر أي تمويل لتأجيج الحرب في إيران... إذا أراد الرئيس أن يقول للشعب إنه مستعد لإغلاق حكومة الولايات المتحدة من أجل شن حرب غير قانونية ولا معنى لها في إيران، فسيكون ذلك خياره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب بعض الديمقراطيين الآخرين عن دعمهم لفكرة استخدام سلطة الميزانية لإنهاء الحرب هذا الأسبوع، ومن بينهم النائب آدم سميث ، في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائبة روزا ديلاورو، في لجنة المخصصات بمجلس النواب. كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الجديد عبد الرحمن السيد عن دعمه لتلك المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الاتحادية في 11 ديسمبر المقبل. وسيظل الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه حتى أداء المشرعين الجدد اليمين الدستورية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتمثل إحدى مهام الكونغرس الحالي في النظر في مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل. وقد تضمنت صيغ سابقة لمشروع القانون تخصيص مبلغ 70 مليار دولار للحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف مراقبون هذه المبادرة بأنها أول اختبار لقادة الحزب الديمقراطي، النائب حكيم جيفريز، والسيناتور تشاك شومر، في ظل سعيهما للحفاظ على منصبيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغداة انتخابات التجديد النصفي، تعهد شومر بإنهاء الحرب، قائلا: "كان الآباء المؤسسون يمتلكون سلطة الميزانية كأحد السبل لردع أي رئيس يشن حربا دون موافقة الشعب الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شومر وجيفريز كانا من أشد المؤيدين لإسرائيل، وسبق لهما، كل على طريقته، أن أبديا تأييدهما للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يونيو الماضي، انتقد شومر توقيع ترامب على اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه "فن الاستسلام". وفي الوقت نفسه، وبعد أيام قليلة فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب، رفض جيفريز استبعاد التصويت لصالح أي طلب محتمل من إدارة ترامب للكونجرس بتخصيص مزيد من التمويل للعمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبدو أن "تسونامي" الانتخابات خلط أوراق الرئيس الأمريكي، الذي أقر بأن حرب إيران كانت أحد أسباب خسارة الانتخابات، ليجد نفسه أمام خيارات محدودة بشأن التعامل مع هذا الملف وسط تقارير متضاربة بشأن نية بعض أركان إدارته للقفز من سفينته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب الكثيرون القرار الذي سيقدم عليه ترامب خلال الأيام المقبلة، وإن كانت حقيقة أنه لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة تجعل البعض يخشى من أن يجنح إلى مواصلة مغامراته غير المحسوبة التي أثرت سلبا على اقتصاد العالم، ويهاجم إيران مجددا، لتعاود أسعار الطاقة الارتفاع مجددا بعدما تراجعت بعض الشيء مدعومة بآمال عدم تجدد الحرب وتظل حالة عدم اليقين هي سيدة الموقف إلى حين.</div></p>

"إن بي سي" عن مصادر: احتمالات استئناف حرب موسعة ضد إيران تتضاءل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، المرشح لاستعادة رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالضرائب والتجارة، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها «غير مبررة»، إلى جانب «الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين تاي، الممثلة التجارية السابقة في إدارة الرئيس جو بايدن، إن «سياسات ترامب التجارية الفوضوية والمتعمدة وغير المبررة» أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي تفاقم التفاوت بين العمال والأمريكيين الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أنا ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب، واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية.. هذا يعني تحقيق مكاسب لكل أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف نيل تفاصيل خططه التشريعية في مجال التجارة، لكنه أكد أن أولويته تتمثل في إبقاء كل من المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيراً إلى أن بند المراجعة الدورية كل ست سنوات يتيح مجالاً لتحسين الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات نيل بعد أن فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 250 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، في أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008، إلى جانب ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ. ويمنحهم ذلك قدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب الجمركية والقوانين الداعمة لها، ويُرجّح أن تكون الرسوم المفروضة على السلع الكندية من أبرز الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أي إجراءات تستهدف إلغاء هذه الرسوم يُتوقع أن تصطدم بحق النقض الرئاسي، الذي لن يتمكن الديمقراطيون من تجاوزه دون دعم جمهوري كبير.</div></p>

نائب أمريكي كبير من الديمقراطيين يتعهد بإلغاء رسوم ترامب "غير المبررة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة بالغة التعقيد والتوتر في أعقاب الهزيمة القاسية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية لعام 2026، والتي أسفرت عن انتزاع الحزب الديمقراطي السيطرة على غرفتي الكونغرس (مجلسي النواب والشيوخ). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت هذه النتيجة الاستثنائية إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار سياسي وهيكلي عسير، مع توجه الأنظار نحو وزير الحرب بيت هيغسيث الذي بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة تهدد ببقائه في منصبه. وتتزايد التكهنات حول ما إذا كان الرئيس ترامب سيضطر في النهاية إلى التضحية بوزير دفاعه في خطوة استراتيجية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي والسياسي، وإعادة ترميم البيت الجمهوري المتصدع، خاصة بعد أن حمّل قادة الحزب، وفي مقدمتهم نائب الرئيس جاي دي فانس، الحرب في إيران وتبعاتها الاقتصادية مسؤولية هذه الخسارة المدوية التي أفقدت الحزب هيمنته التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحول وزير الحرب بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، إلى بؤرة لاحتدام الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فمنذ توليه مهام منصبه مطلع عام 2025، واجه سلسلة متلاحقة من الأزمات والفضائح التي تراوحت بين تسريبات أمنية عبر منصات التواصل وتخبط في إدارة الضربات الخارجية، وصولاً إلى سياسات إقالة واسعة النطاق طالت كبار القيادات العسكرية دون توضيحات كافية. غير أن الأزمة بلغت ذروتها عقب الانتخابات النصفية، حيث وجد هيغسيث نفسه محاصراً بجبهة ديمقراطية موحدة تعهدت بفتح تحقيقات موسعة وصارمة حول شرعية وإدارة الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يقتصر الهجوم على المعسكر الديمقراطي فحسب، بل امتد ليشمل أصواتاً جمهورية داخل الكونغرس باتت ترى في بقاء هيغسيث عبئاً سياسياً يعيق جهود الحزب في استعادة توازنه، حيث أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عن عزمه طرح بنود اتهام رسمية لعزل وزير الحرب، بينما ذهب نواب جمهوريون آخرون إلى حد مطالبته بالتحلي بالشرف والنزاهة وتقديم استقالته الفورية تجنباً لمساءلة قاسية قد تنتهي بعزله رسمياً تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته العلنية على الإشادة بأداء هيغسيث ووصفه بأنه يقوم بعمل رائع، معتبراً أن محاولات عزله تهدف إلى تدميره الشخصي وتكرار سيناريوهات المحاكمات السابقة، إلا أن الدوائر السياسية المقربة من البيت الأبيض تشير إلى أن الحسابات الواقعية قد تفرض واقعاً مغايراً. فالرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس أقرا علناً بأن تداعيات حرب إيران وأثرها المؤقت على أسعار الوقود كانت سبباً رئيسياً في خسارة الغالبية التشريعية. هذا الاعتراف الضمني يضع الإدارة أمام مأزق حقيقي، إذ إن التمسك بوزير حرب مثير للجدل ومرفوض من الأغلبية الجديدة في الكونغرس قد يفتح الباب أمام شلل تشريعي وتحقيقات مستمرة قد تعرقل العامين المتبقيين من ولاية ترامب الرئاسية. ومن هنا، يبرز التساؤل الملح حول قدرة الرئيس على حماية وزيره حتى النهاية مقابل التضحية بالاستقرار السياسي، أو ما إذا كان التخلي عن هيغسيث سيكون الورقة الأسرع لإرضاء الشارع الأمريكي وترميم الصف الجمهوري المنقسم على ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شبكة فوكس نيوز في تقاريرها أن وزير الحرب بات "في مهب الريح"، مبينة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في البيت الأبيض أن الضغوط المتصاعدة من الكونغرس قد تدفع الإدارة نحو إعادة حساباتها والمحاسبة النهائية لترميم العلاقة مع المؤسسة التشريعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بتصاعد التمرد داخل الحزب الجمهوري نفسه، مؤكدة أن عدداً من النواب باتوا يعتقدون بأن مساءلة هيغسيث قد تنتهي بعزله الفعلي إذا أُتيح التصويت علناً تحت قبة البرلمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على البعد الاستراتيجي للأزمة، مبينة أن معركة إبقاء هيغسيث في منصبه تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة ترامب على إدارة مواجهة مفتوحة مع كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، ومؤكدة أن التضحية بالوزير قد تكون الثمن السياسي الأقل تكلفة لتجنب تحقيقات برلمانية مدمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما شبكة بلومبرغ، فقد نقلت في تغطيتها المالية والسياسية تأكيدات المتحدثين الرسميين بأن الوزير لن يتراجع، في حين رصد كتاب الشبكة انعكاسات أزمة الطاقة وحرب إيران على استقرار الأسواق، عاكسين الارتباط الوثيق بين الضغط الاقتصادي ومستقبل القيادات العسكرية والسياسية في البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الشكل، يجد بيت هيغسيث نفسه في مفترق طرق حاسم، حيث يتشابك مصيره الفردي مع مستقبل الإدارة الأمريكية بأسرها، وتظل الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كان ترامب سيمضي في سياسة التحدي والمواجهة المطلقة أم سيختار التضحية بأحد أبرز وزرائه حفاظاً على ما تبقى من رصيد سياسي لحزبه.</div></p>

هل بات بيت هيغسيث كبش فداء زلزال التجديد النصفي؟

<p class='article-text'>أوقفت قاضية فدرالية أمريكية ليل الخميس الجمعة مشروعا ضخماً لبناء قوس نصر في واشنطن كان يرغب فيه الرئيس دونالد ترامب، بُعيد حصول المشروع على الضوء الأخضر من لجنة للتخطيط العمراني.</p><p class='article-text'>وقررت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان منع إدارة ترامب من البدء في بناء القوس لمدة أسبوعين، وهي الفترة التي ستخصصها المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد قانونية المشروع.</p>

القضاء الأمريكي يوقف مشروع ترامب لبناء "قوس النصر"

<p class='article-text'>نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقارير أفادت بأنه يخطط لمغادرة إدارة ترامب بينما يدرس خطواته التالية في أعقاب الهزيمة الانتخابية للحزب الجمهوري، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وأكد روبيو في مقابلة مع الصحيفة أن "خطته كانت دائما" العمل مع الرئيس دونالد ترامب حتى نهاية ولايته.</p><p class='article-text'>ويُعد روبيو الذي يشغل أيضا منصب مستشار البيت الابيض للأمن القومي، مرشحا محتملا لخلافة ترامب في السباق الرئاسي لعام 2028.</p><p class='article-text'>وقبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، كان لروبيو ظهور غير معتاد إلى جانب الرئيس الأمريكي خلال الحملات الانتخابية، حيث صعد لفترة وجيزة إلى المنصة وخاطب حشدا من المؤيدين.</p><p class='article-text'>ورفض روبيو الخميس الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبله السياسي، قائلا "لن أتحدث عن عام 2028 بعد الآن".</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على التقارير بشأن مغادرته إدارة ترامب، قال روبيو للصحيفة "لا أعرف من أين تأتي مثل هذه الأنباء، بكل صدق".</p><p class='article-text'>وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت في وقت سابق الخميس أن روبيو يدرس إمكانية مغادرته الإدارة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه بحث مسألة تنحيه مع مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا منه البقاء في منصبه.</p><p class='article-text'>من جانبها، ردت وزارة الخارجية الأمريكية بحدة على التقارير التي تحدثت عن احتمال مغادرة روبيو.</p><p class='article-text'>ووصف ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، تقرير بلومبرغ بأنه "مختلق بالكامل".</p><p class='article-text'>كما وصف تقريرا لصحيفة "ذا اندبندنت" زعم أن روبيو يسعى لإطلاق حملة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2028 بأنه "أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة".</p><p class='article-text'>وكان روبيو قد صرح في وقت سابق بأنه سيدعم نائب الرئيس جاي دي فانس في حال قرر الأخير الترشح للرئاسة.</p>

روبيو يحسم الجدل بشأن مغادرة إدارة ترامب.. هل يطارد حلم الرئاسة؟

<p class='article-text'><br>دخلت الجهود الدبلوماسية لمنع تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرحلة اتصالات مكثفة، شملت تحركات خليجية وتركية وروسية، في سباق مع استكمال واشنطن استعداداتها لشن ضربات واسعة، وسط انقسام متصاعد داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، وتصاعد الهجمات على السفن في مضيق «هرمز».</p><p class='article-text'>وفي أحدث التحركات، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، في اتصالين منفصلين مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آخر التطورات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وتزامنت الاتصالات مع استمرار الوساطة القطرية للحصول على موافقة واشنطن وطهران على مشروع اتفاق يمنع استئناف القتال ويمهد لمفاوضات مباشرة. وبحسب «أكسيوس»، تتضمن المسودة القطرية إجراءات متدرجة لبناء الثقة، في حين تتمسك إيران بشروط تشمل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وتخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الانتقال إلى المفاوضات النووية. ورغم استمرار تبادل المقترحات، لم يُعلن تحقيق اختراق.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع عراقجي تفاهمات سياسية وفنية لإعادة حركة الملاحة عبر هرمز دون عوائق، وتثبيت ترتيبات مستدامة تحول دون تجدد المواجهات. كما دعت السعودية ومصر إلى منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.</p><div id='تحرك-روسي-وتركي'><h2>تحرك روسي وتركي</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور لافت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي نقل رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، دون الكشف عن مضمونها. وحضر اللقاء مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، ورئيس الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، في مؤشر إلى الأهمية الأمنية والسياسية للمباحثات، التي جاءت بعد اتصال بين بوتين ورضائي مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتكتسب التحركات الروسية أهمية إضافية في ضوء انخراط موسكو في الاتصالات الرامية إلى منع تجدد الحرب، وطرحها سابقاً إمكانية المساهمة في اتفاق نووي، بما في ذلك استقبال مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي فكرة لم تحظَ بموافقة معلنة من طهران.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع عراقجي المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات الإقليمية، ضمن تحركات تركية تتقاطع مع جهود قطر ودول المنطقة لتجنب مواجهة جديدة، في حين تواصل باكستان المشاركة في قنوات الوساطة.</p><div id='انقسام-بعد-الهزيمة'><h2>انقسام بعد الهزيمة</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، كشف «أكسيوس» أن الجيش الأمريكي يستكمل استعداداته لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، مع تعزيز الانتشار العسكري، في حين كانت «نيويورك تايمز» قد كشفت عن خطط أمريكية إسرائيلية لعملية قصيرة ومكثفة تستهدف منشآت نووية وترسانات صاروخية وبنية تحتية للطاقة. وأوضحت نقلاً عن مسؤولين في «البنتاغون» أن آلاف من القوات الجوية والبحرية الأمريكية على أكثر من 12 سفينة وفي قواعد بالشرق الأوسط والولايات المتحدة جاهزة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى على إيران عند صدور أمر من ترامب.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤولون أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططاً محددة لعملية قصيرة ومكثفة، وأنه من المرجح أن تشمل أهداف العملية البنية التحتية للطاقة في إيران ومنشآتها النووية وترسانتها من الصواريخ والمسيّرات.</p><p class='article-text'>لكن الخسارة الكبيرة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي عمّقت الخلاف داخل إدارة ترامب. ويقود نائبه جي دي فانس اتجاهاً يدعو إلى إنهاء الحرب باتفاق، بعدما حمّلها مسؤولية الهزيمة الانتخابية، في حين يدفع مسؤولون آخرون نحو ضربات جديدة، ويؤيد فريق ثالث استمرار الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأقر ترامب بأن الحرب أسهمت في خسائر الجمهوريين، لكنه دافع عن قرار خوضها، مؤكداً أنه يستطيع إنهاءها متى شاء، شريطة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وذكر«أكسيوس» أن ترامب وجد نفسه أمام 3 خيارات صعبة للتعامل مع الحرب، بين استئناف الضربات العسكرية، أو العودة إلى طاولة المفاوضات، أو تشديد الضغوط الاقتصادية عبر الحصار البحري والعقوبات.</p><div id='عقوبات-جديدة'><h2>عقوبات جديدة</h2></div><p class='article-text'>وفي تصعيد موازٍ للضغوط العسكرية والاقتصادية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شخصين وشركة، بتهمة المساعدة في تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع. وأكدت واشنطن أن الإجراءات تستهدف تعطيل شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية وإغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لإعادة بناء ترسانتها العسكرية، مع زيادة الضغوط على الوسطاء والموردين في دول ثالثة.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة بحرية بمضيق هرمز، قائلاً إن إحدى الناقلتين اصطدمت بلغم بحري. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لمقذوفين مجهولين شمال قطر، دون تأكيد حجم الأضرار.</p>

فوز اليمقراطيين يعمّق انقسام إدارة ترامب بين الحرب والتسوية

واشنطن تبقي على خطط ضرب إيران ووساطات دولية تسابق الحرب

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>ستيفن روش‏</p><p class='article-text'>عضو هيئة التدريس في جامعة ييل<br>«الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى.<br></p><p class='article-text'>غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات.<br></p><p class='article-text'>وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'>وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط.<br></p><p class='article-text'>إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين.<br></p><p class='article-text'>وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية.<br></p><p class='article-text'>وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.</p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500».<br></p><p class='article-text'>ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة.<br></p><p class='article-text'>لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.</p><p class='article-text'>الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية.<br></p><p class='article-text'>ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.</p>

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج إيلون ماسك من الانتخابات النصفية الأمريكية أمام خسارتين. إخفاق إنفاقه القياسي في حماية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وصعود أغلبية ديمقراطية تعهّدت بالتحقيق في دوره داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلاقة شركاته بالحكومة. وبعدما ساعدت ثروته وحضوره السياسي على إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، أظهرت نتائج الانتخابات أن قدرته على التأثير في الناخبين تواجه حدوداً، وأن تدخّله قد يتحوّل أحياناً إلى أداة لحشد خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، مأزق ماسك في ضوء نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فقد ضخّ الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» أموالاً ضخمة لدعم المرشّحين الجمهوريين، واستخدم منصّة «إكس» للترويج لهم ومهاجمة الديمقراطيين. وقدّرت «وول ستريت جورنال» إنفاقه بأكثر من 440 مليون دولار، متجاوزاً بفارق كبير قرابة 300 مليون دولار أنفقها في انتخابات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموجة الديمقراطية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ألحقت هزائم بمرشّحين دعمهم ماسك في ولايات بينها تكساس وأوهايو وماين، وأثارت تساؤلات عن حجم النفوذ السياسي الذي تستطيع حتى أكبر الثروات شراءه.</div></p><h2>ضربة تكساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تكساس الخسارة الأكثر مفاجأة لماسك. ففي الولاية التي نقل إليها إقامته ومقرّي شركتيه من كاليفورنيا، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح  أول ديمقراطي يفوز بانتخابات على مستوى الولاية بأكملها منذ 32 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفق ماسك أكثر من 150 مليون دولار على هذا السباق وحده، موّلت حملة مكثّفة من الإعلانات التلفزيونية المناهضة لتالاريكو. كما نشر أو أعاد نشر نحو 60 منشوراً ورد فيها اسم المرشّح الديمقراطي، بينها منشور وصفه بأنه «شرّ مطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» أن ماسك اتّهم تالاريكو بالسعي إلى «فتح الحدود» و«إلغاء الديمقراطية». لكن هذه الرسائل أخفقت في منع فوزه، فيما استثمر المرشّح الديمقراطي حضور ماسك ليقدّم السباق باعتباره مواجهة بين الناخبين وأصحاب الثروات الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالاريكو أمام نحو ألفي مؤيد في مدينة تايلر: «إيلون ماسك يريد أرضنا، ويريد مياهنا، ويريد أموال دافعي الضرائب، ويريد سيناتوراً أمريكياً خاصاً به». وبحسب «وول ستريت جورنال»، كرّر تالاريكو اسم ماسك في تلك الليلة عدداً من المرات يقارب عدد مرات ذكر اسم منافسه الفعلي، وسط صيحات استهجان من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان فوزه، قال تالاريكو: «لقد أثبتنا للتو أن كل أموال العالم لا تستطيع مجاراة شعب تكساس»، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى كبار المانحين من أصحاب المليارات والتريليونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز التحوّل في تكساس سباق مجلس الشيوخ. فقد خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوهوسا، ما غيّر البيئة السياسية التي وجد فيها ماسك ترحيباً بأعماله بعد خلافاته مع المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا.</div></p><h2>المال في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف دور ماسك في هذه الانتخابات عن حضوره خلال حملة 2024، عندما ظهر إلى جانب ترامب ونظّم فعاليات خاصة به في بنسلفانيا، مستقطباً حشوداً ضمّت شباناً قالوا إنهم يستلهمون تجربته ومشروعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، ابتعد عن الجولات الانتخابية، واتخذ موقعاً أقرب إلى المانح التقليدي الذي يعمل عبر التمويل، مع الاحتفاظ بمنبره الواسع على «إكس». وكان قد أقرّ، في مقابلة مع كاتب سيرته والتر آيزاكسون، بأنه اندفع أكثر مما ينبغي في تجربته السياسية الأولى، قائلاً: «أعتقد أن ما كان ينبغي عليّ فعله هو البقاء أكثر في الخلفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقليص ظهوره الميداني ترافق مع زيادة إنفاقه. ووفق «واشنطن بوست»، شملت تبرّعاته 168 مليون دولار لـ«صندوق قيادة مجلس الشيوخ»، نُقل معظمها إلى لجنة عمل سياسي تدعم باكستون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمنع ابتعاده النسبي عن المنصّات الانتخابية تحوّله إلى رمز لبعض مخاوف الناخبين. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن مشاركين في فعاليات تالاريكو استياءهم من التفاوت في الدخل، وصعود الذكاء الاصطناعي، ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل برويت، وهو ناخب سبق أن أيّد ترامب وأُعجب بماسك، إن حجم الأموال التي ضخّها الأخير في السباق أثار نفوره، مضيفاً: «هؤلاء الأثرياء في قطاع التكنولوجيا يتصرّفون كأنهم يعرفون كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد انتكاسة سياسية سابقة في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن عام 2025، حيث اعتُبر انخراط ماسك المكثّف عبئاً سياسياً، بعدما كان قد وصف السباق بأنه قد يحدّد «مستقبل أمريكا والحضارة الغربية».</div></p><h2>التحقيقات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز تبعات الهزيمة خسارة المرشّحين الذين موّلهم ماسك. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات رقابية وصلاحيات استدعاء يمكن استخدامها لفحص دوره في إدارة ترامب وعلاقة مصالحه التجارية بالقرارات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفتين، يريد الديمقراطيون التحقيق في عمله على رأس إدارة الكفاءة الحكومية خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين قاد جهود تقليص الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق. كما يعتزمون التدقيق في اعتماده على العقود الحكومية، ودوره في تقييد خدمات «ستارلينك» بأوكرانيا وتأثير ذلك في عملياتها العسكرية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعا روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق في إدارة بيل كلينتونـ الديمقراطيين إلى «التمهيد لتأميم ستارلينك وسبيس إكس»، معتبراً أنه ينبغي ألّا تتركّز هذه القوة في يد شخص واحد. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى هذا التصريح للتعبير عن مدى حالة العداء بين شخصيات من الحزب الديمقراطي والملياردير الأمريكي. </p><p class='article-text'>وسابقاً، كتب بن بورغيس، الكاتب في مجلة «جاكوبين» اليسارية في 6 يونيو 2025 مقالاً بعنوان «ينبغي تأميم سبيس إكس وستارلينك فوراً»، معترضاً على بقاء بنية تحتية حيوية مدعومة بأموال عامة تحت سيطرة فرد واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتقال شركات ماسك إلى سيطرة الحكومة يظلّ احتمالاً مستبعداً، فإن هذه الدعوة تعكس مستوى العداء الذي أثاره داخل بعض الأوساط الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المواجهة المحتملة في توقيت حساس لأعماله. فوفق الصحيفة، تدرس «سبيس إكس» و«تسلا» الاندماج بعد الاكتتاب العام التاريخي لشركة الفضاء، ما يجعل الانشغال بتحقيقات الكونغرس والصراعات السياسية مصدر ضغط إضافياً على ماسك وشركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد استبق الانتخابات بتحذير خصومه، قائلاً على «إكس»: «على الذين يختارون الدخول في معارك معي أن يفهموا أنني سأكتشف من يحرّك الخيوط فعلاً، وسألاحقهم، ولن أكتفي بملاحقة دماهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بعد ظهور النتائج، فتنوّعت ردوده بين الاستياء والسخرية. كتب أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة جداً الآن»، ثم أضاف: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تعمل هذه المرة». كما أعاد نشر تحذير من أن تحقيقات الكونغرس وتشديد التدقيق قد يبطئان تقدّم «سبيس إكس»، في إشارة إلى أن أثر الانتخابات على ماسك قد يمتدّ من خسارة رهاناته السياسية إلى تحديات مباشرة تواجه أعماله.</div></p>

الملياردير الأمريكي أنفق أكثر من 440 مليون دولار لدعم الجمهوريين.. وسقط مرشحه في تكساس

ورطة إيلون ماسك.. لماذا يدعو ديمقراطيون إلى تأميم "سبيس إكس"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو أن الحزب الديمقراطي يستعد لحملة شعواء تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً، وهو تغيير في استراتيجية الحزب مقارنة بولاية ترامب الأولى حين سعى الحزب إلى عزل الرئيس. المؤشرات حتى الآن ترجح أن خكة الحزب الديمقراطي تستهدف المحيطين بترامب، عائلته ورجال الأعمال والشركاء، وهم يحضرون ملفات تضارب المصالح لدى شبكة ترامب الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يعني ان الحزب الديمقراطي يسعى إلى "عزل ترامب" ليس عن الرئاسة، بل عن "رجال ترامب" كخطوة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقات من مسؤولين من الحزب الديمقراطي حول أولوياتهم في هذه المرحلة، وكيف سيعلمون على ملاحقة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الديمقراطيين في الكونغرس ظلّوا طوال نحو عامين عاجزين عن التحقيق في هذه الملفات، التي تثير شبهات بفضائح محتملة وتضارب مصالح تحيط بالرئيس دونالد ترامب والأعمال التجارية لعائلته. لكن انتصارهم الانتخابي، الذي مثّل رفضاً واسعاً للرئيس، سيمنحهم قريباً سلطة فتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار أوامر الاستدعاء الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، المرشّح لتولّي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، هذا التهديد في بيان أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، قائلاً: «استعينوا بمحامين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة الأربعاء، قال غارسيا إن تحذيره موجّه أساساً إلى أشخاص في البيت الأبيض «تورّطوا في الفساد» وأثروا أنفسهم. وأضاف: «عائلة ترامب.. تتصدّر أولوياتنا التحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصحيفة نبّهت إلى أن أوامر الاستدعاء لا تضمن تحقيقات مثمرة. فمن المتوقع أن يطعن بعض شركاء ترامب التجاريين وحلفائه في بعض هذه الأوامر أمام القضاء، ما قد يقود إلى إجراءات طويلة. وحتى إذا كشف الديمقراطيون معلومات جديدة عن المشروعات المدرّة للأموال، فلا توجد مؤشرات على أن عائلة ترامب انتهكت القانون، وهو ما قد يعقّد أي مسعى لبدء إجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد غارسيا وقادة آخرون في الكونغرس أنهم سيجدون ملفات كثيرة تستحق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تخلّى ترامب، بعدما استعاد البيت الأبيض قبل عامين، عن تعهّده في ولايته الأولى بكبح الصفقات التجارية لعائلته، ما أتاح مشروعات جديدة أثرت الرئيس ونجليه وبعض مستشاريه. وقلّل من المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، قائلاً إنه «اكتشف أن أحداً لا يهتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبيّن أن تقديره كان خاطئاً. فقد أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الفساد الحكومي كان قضية حاسمة لدى كثيرين، وأن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا أن الكونغرس لا يفعل «ما يكفي» لفرض الرقابة والتوازن على الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، ستقود لجنتا الرقابة والقضاء جهود التحقيق، التي لن تقتصر على الأعمال التجارية لعائلة ترامب. ومن المتوقع أن تجري السيناتورة الديمقراطية عن نيوهامبشير ماغي حسن، المرشّحة لرئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقاتها الخاصة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الديمقراطي عن ماريلاند جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، في بيان: «علينا أن نركّز سريعاً على أشكال الفساد المنهجي القائم على الدفع مقابل النفوذ، التي تقوّض سيادة القانون وكلّفت الجمهور مبالغ هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «نيويورك تايمز» أبرز الملفات المتوقع أن يحقق فيها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماغي حسن إنها تخطّط للتحقيق في منح الإدارة عقوداً من دون مناقصات لمانحين وحلفاء آخرين للرئيس. وخضعت عدة صفقات لتدقيق مكثّف، بينها عقد مربح لطائرات الترحيل أُقرّ خلال تولّي كريستي نويم وزارة الأمن الداخلي.</div></p><h2>دونالد ترامب جونيور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ أنشطة النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، أولوية رئيسية أخرى للديمقراطيين. وبحسب الصحيفة، سمح ترامب جونيور لرجل أعمال روسي تربطه صلات بالكرملين بدفع مئات الآلاف من الدولارات للمساعدة في تمويل حفل أعقب زفافه في جزر البهاما هذا العام، ما أثار غضب الديمقراطيين في الكونغرس. وقال ترامب إن نجله أعاد المال إلى رجل الأعمال عمر كريمليف، لكن غارسيا أدرج الواقعة ضمن الملفات التي يعتزم التحقيق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاريد كوشنر، صهر الرئيس، حاضر أيضاً ضمن دائرة اهتمام الديمقراطيين. ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في حكومة ترامب، فقد عمل مبعوثاً بارزاً في المفاوضات الرامية إلى تسوية حرب ترامب مع إيران والحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا راسكين كوشنر إلى التنحّي عن هذه المفاوضات، مستنداً جزئياً إلى احتمالات تضارب المصالح المرتبطة بشركته للاستثمار في الأسهم الخاصة «أفينيتي بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاد ميزيل، محامي كوشنر، في بيان الأربعاء: «بعيداً عن السياسة الحزبية، لم يشر أحد قط إلى قاعدة قانونية أو أخلاقية محدّدة انتهكها جاريد أو شركة أفينيتي».</div></p><h2>تداول الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نُفّذت أكثر من 3600 عملية تداول عبر حسابات الوساطة المالية التابعة للرئيس ترامب، وبدا توقيت بعض هذه العمليات لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير، وبعد تسعة أيام من شراء أسهم في شركة «ديل» بأكثر من مليون دولار عبر حساب ترامب، أشاد الرئيس بالشركة ومؤسسها مايكل ديل خلال فعالية في ولاية جورجيا. وأعلن البنتاغون لاحقاً إبرام عقد مع «ديل» بقيمة 9.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات على ارتباط العقد بحصة الرئيس في الشركة، كما أن الصفقة مثّلت جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية الإجمالية. وقالت مؤسسة ترامب إن الرئيس وعائلته لا يستطيعون توجيه عمليات التداول، التي تديرها بالكامل شركات وساطة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ركّز الديمقراطيون على توقيت الصفقة. وكانت السيناتورة الديمقراطية عن ماساتشوستس إليزابيث وارن، المرشّحة لرئاسة اللجنة المصرفية، قد دعت سابقاً إلى التحقيق في تداولات ترامب.</div></p><h2>الحصانة من التدقيق الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفحص الديمقراطيون أيضاً الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية. ففي أمر لافت صدر هذا الربيع، وجّه تود بلانش، الذي كان آنذاك قائماً بأعمال وزير العدل، مصلحة الضرائب إلى وقف أي تحقيقات جارية بشأن ترامب واثنين من أبنائه وشركاتهم. كما حظر الأمر على المصلحة بدء أي عمليات تدقيق جديدة في الإقرارات الضريبية التي كانت عائلة ترامب قد قدّمتها حتى ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، دقّقت مصلحة الضرائب سنوياً في الإقرارات الضريبية للرئيس الموجود في السلطة، تأكيداً لخضوع شاغل المكتب البيضاوي أيضاً لقوانين الضرائب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الديمقراطيين إلى جعل حرب إيران محوراً لحملاتهم الانتخابية، أشاروا أيضاً إلى خطط للتحقيق مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه بالفعل مسعى لاتّهامه تمهيداً لعزله. كما هناك ملفات معدة لاستدعاء توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير في تركيا، باتهامات متداولة عن تضارب مصالح وسعيه لعقود تجارية خلال عمله الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالرئيس ترامب، فقد تحفّظ القادة الديمقراطيون حتى الآن عند مناقشة بدء إجراءات لعزله، إذ يتوخّى كثير من المشرّعين الحذر بعدما أخفقت محاولتاهم لإبعاده عن المنصب خلال ولايته الأولى.</div></p>

تهديد مبكر للمستهدفين: «استعينوا بمحامين»

الحزب الديمقراطي يريد «رجال ترامب» قبل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوت الناخبون في أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لصالح مجموعة متنوعة بشكل ​غير مسبوق من النساء والمرشحين المنتمين إلى أقليات وفئات عانت طويلاً من ضعف التمثيل السياسي، مما أسهم ‌في إعادة تشكيل ​ملامح القيادة السياسية، في وقت استفاد فيه الديمقراطيون من موجة الاستياء من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيق مكاسب كبيرة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وفازوا بانتخابات حاسمة على مستوى الولايات وحققوا سلسلة من الانتصارات التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصبحت جينا هينوجوسا أول امرأة من أصول لاتينية تُنتخب حاكمة لولاية تكساس، وصار عبدول السيد من ميشيجان أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ، وأصبحت ديب هالاند من نيو مكسيكو أول امرأة من السكان ⁠الأصليين تنتخَب حاكمة. وفي جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تنتخب حاكمة لولاية أمريكية. وكان زافيير بيسيرا أول شخص من أصول لاتينية ينتخب حاكما لولاية كاليفورنيا.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست هذه الإنجازات توسعا استرعى الانتباه بشأن من يتمتعون بالقدرة ‌على الوصول لأعلى مستويات الحكم في الولايات المتحدة، في بلد عانى فيه أصحاب الخلفيات المهمشة كثيرا من نقص التمثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء استطلاعات الرأي ومحللون سياسيون إن المكاسب التي حققها الديمقراطيون تبدو نابعة من مزيج من عوامل بينها الإحباط من الوضع ‌الاقتصادي والاستياء إزاء حرب إيران والرسوم الجمركية والحملات الصارمة لتطبيق قوانين الهجرة وما ‌ينظر إليه على أنه فساد حكومي، فضلا عن الاتجاه العام للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق الديمقراطيون مكاسب غير متوقعة في ولايات ‌معروفة بميلها للتيار المحافظ، مما يعني أن الحزب ‌استقطب جمهوريين وأعاد في الوقت نفسه بناء الدعم داخل تحالفه التقليدي، حسبما قال محللون وقادة حقوق مدنية ومنظمات شعبية. وأصبح الناخبون من السود وذوي الأصول اللاتينية ​يشكلون فئات انتخابية يتنافس الجميع ‌على استمالتها بشكل متزايد في الدورات ​الانتخابية في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي باكاري ⁠سيلرز "لا يمكنك أن تستخف بالناخبين من أصل إسباني في هذا البلد، أو الناخبين السود في هذا البلد، أو الناخبين الشباب في هذا البلد، وإذا لم نحقق ما وعدنا به، فإنهم ربما ينقلبون علينا مرة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الإنجازات التي ​شهدتها الانتخابات فيما يتعلق بالتمثيل ⁠على الديمقراطيين. ففي فلوريدا، أصبح ⁠النائب بايرون دونالدز، وهو جمهوري، أول حاكم أسود ينتخَب في تاريخ الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مليك عبدول، وهو خبير استراتيجي جمهوري ومؤيد لترامب، إن النتيجة تسلط الضوء على التباين بين انتقاد الحزب لمبادرات التنوع والاندماج والبزوغ المتزايد للجمهوريين السود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدول "أمضى الجمهوريون ⁠العام الماضي في ربط مبادرات التنوع والإنصاف والاندماج بالسود وفكرة أنهم غير مؤهلين. يا لها من مفارقة أن يكون رجل أسود هو أكبر انتصار حققه الجمهوريون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*من التمثيل إلى التأثير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبراء من أن الإنجازات الانتخابية لا تترجم تلقائيا إلى نفوذ سياسي أكبر أو تغييرات سياسية أو إصلاحات مؤسسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء إن قدرة المسؤولين المنتخبين حديثا على صياغة التشريعات والتحكم في جداول أعمال لجان الكونجرس وتوجيه الإنفاق الحكومي والتأثير على قيادة ‌الحزب ستعتمد على المؤسسات التي ينضمون إليها والتحالفات التي سيقومون ببنائها وتوازن القوى داخل أحزابهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت نادية براون مديرة دراسات المرأة والتنوع الاجتماعي في جامعة ​جورجتاون أنه داخل (الكتلة السوداء بالكونجرس) والحزب الديمقراطي بشكل أوسع، ربما يؤدي تدفق المشرعين الجدد إلى ظهور توتر بين الأجيال: بين الأعضاء القدامى الذين يشغلون مناصب قيادية ومناصب في اللجان ذات النفوذ، والمشرعين الأصغر سنا الذين يسعون إلى لعب دور أكبر في صياغة أجندة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت براون "ما أعتقد أنه سيحدث، وما رأيناه للأسف، هو أن الأعضاء الأكبر سنا ​وأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية سيهمشون ‌من هم أصغر، وهذا ما يقلقني حقا".</div></p>

الانتخابات تعيد  تشكيل ​ملامح القيادة السياسية

أمريكا تكتب تاريخاً جديداً للنساء والأقليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، في ظل تداولات متقلبة، مع ترقب المستثمرين مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران واحتمالات التوصل إلى تسوية، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، وما قد يحمله ذلك من تداعيات على توجهات واشنطن السياسية والعسكرية في المنطقة.<br>وفي أحدث التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7.50 دولارات، أو 8%، إلى 95.43 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.13 دولارات، أو 7.2%، إلى 98.02 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات «رويترز».<br>وتأتي هذه الخسائر في أعقاب إغلاق خام برنت الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع، وسط تقييم الأسواق فرص إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، إلى جانب المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.<br>وقال محللون إن زيادة صادرات النفط من الشرق الأوسط، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم وجود خطط فورية لشن ضربات ضد إيران، تمثل عوامل ضغط على الأسعار. كما أثارت نتائج الانتخابات الأمريكية تكهنات بشأن احتمال تقليص الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة، بما قد يفتح المجال أمام تسوية سياسية، رغم استمرار المخاوف من تجدد التصعيد.<br>لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير محسومة؛ إذ نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن واشنطن وطهران لا تزالان بعيدتين عن اتفاق ينهي الحرب، فيما تتواصل جهود الوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر وتجنب تصعيد الهجمات. وفي المقابل، حذر متعاملون من أن تعثر المسار الدبلوماسي قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد، بما يعيد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط.<br>إمدادات الخليج<br>وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «فورتيكسا» أن متوسط صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، باستثناء الغاز البترولي المسال، بلغ 17.1 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مقارنة بنحو 18.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر. ورغم الانخفاض، فإن التدفقات تعادل نحو ثلاثة أرباع مستوياتها المسجلة قبل الحرب، وهو ما يعكس استمرار تعافي الإمدادات عبر المنطقة.<br>وفي سياق متصل، أفادت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الإمارات تدرس إنشاء خط أنابيب ثالث لتصدير النفط الخام بعيداً عن مضيق هرمز، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على الممر المائي الحيوي.<br>المخزونات الأمريكية<br>وفي الولايات المتحدة، قدمت بيانات المخزونات بعض الدعم للأسعار، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 865 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، إلى 409.8 ملايين برميل، خلافاً لتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 877 ألف برميل.<br>كما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات خلال الأسبوع نفسه، فيما كانت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي قد أظهرت انخفاض مخزونات الخام بنحو 5.27 ملايين برميل.<br>وبذلك تتأرجح أسواق النفط بين ضغوط توقعات تحسن الإمدادات وتراجع مخاطر تعطلها، من جهة، ومؤشرات انخفاض المخزونات الأمريكية واستمرار عدم اليقين بشأن مسار الحرب والمفاوضات، من جهة أخرى.</p>

النفط يهبط 8% مع ترقب مسار الحرب مع إيران.. وبرنت عند 95 دولاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 تقدماً للحزب الديمقراطي في مجلسي الكونغرس، بحصوله على 190 مقعداً مقابل 110 مقاعد للجمهوريين في مجلس النواب، و52 مقعداً مقابل 41 للجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت تكشف فيه بيانات التصويت عن تحولات واسعة لمصلحة الديمقراطيين في المقاطعات الأمريكية، مقارنة بهوامش الفوز التي حققها الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج، إلى جانب التحولات الجغرافية والديموغرافية في أنماط التصويت، إلى تغير ملحوظ في الخريطة الانتخابية الأمريكية، مع ابتعاد مناطق ريفية وضواحٍ ومدن صغيرة عن مستويات الدعم التي حصل عليها ترامب قبل عامين، وهو ما يضع أداء إدارته أمام اختبار انتخابي وسياسي مهم خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع تقدم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، واقترابهم من حسم الأغلبية في مجلس النواب، بما قد يمنحهم نفوذاً أكبر في العمل التشريعي وممارسة الرقابة على الإدارة الأمريكية، في حال تأكدت هذه الاتجاهات مع اكتمال فرز الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع في مختلف المناطق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المقاطعات التي جرى فرز 90% على الأقل من الأصوات المقدرة فيها، وفق تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن التحول باتجاه الديمقراطيين لم يقتصر على المدن الكبرى، بل امتد إلى الضواحي والمناطق الريفية والبلدات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المقاطعات الواقعة في المراكز الحضرية تحولاً لمصلحة الديمقراطيين بلغ 15.3 نقطة، فيما وصل التحول في الضواحي الرئيسية إلى 17.6 نقطة، وبلغ 17.1 نقطة في المدن متوسطة الحجم، مقابل 16.6 نقطة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأرقام المتعلقة بالمناطق الريفية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هذه المناطق كانت من أبرز مصادر الدعم الانتخابي لترامب خلال انتخابات 2024، عندما نجح في تحسين نتائجه مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة في معظم المقاطعات الأمريكية، وحقق مكاسب واضحة في البلدات الصغيرة والمناطق الأقل كثافة سكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقلص هوامش تقدم ترامب في هذه المناطق إلى أن القاعدة الانتخابية التي ساعدته على تحقيق انتصاره الأخير تواجه اختباراً جديداً، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى سياساته الاقتصادية وتعامل إدارته مع الملفات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناخبون من أصول لاتينية في دائرة الاهتمام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحولات الانتخابية على التوزيع الجغرافي، بل تظهر أيضاً اختلافات واضحة بين المقاطعات وفق التركيبة السكانية والعرقية، وهو ما قد يكون مؤثراً في تحديد مستقبل المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن المقاطعات ذات الأغلبية من أصول لاتينية سجلت أكبر تحول باتجاه الديمقراطيين، بلغ 23 نقطة، مقارنة بهوامش الانتخابات الرئاسية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا التحول بالنظر إلى أن ترامب حقق خلال الانتخابات الماضية تقدماً ملحوظاً بين الناخبين من أصول لاتينية، في تطور عكس تغيراً في أنماط التصويت التقليدية، ولا سيما بين فئات الشباب من الأقليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت المقاطعات ذات الأغلبية البيضاء تحولاً بلغ 16.3 نقطة باتجاه الديمقراطيين، فيما وصل التحول في المقاطعات ذات الأغلبية السوداء إلى 15.1 نقطة، وبلغ 19.9 نقطة في المقاطعات التي لا تضم أغلبية عرقية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التغير في الخريطة الانتخابية، وعدم اقتصاره على فئة سكانية بعينها، مع بروز الناخبين من أصول لاتينية باعتبارهم إحدى المجموعات التي تستحق متابعة خاصة في قراءة نتائج الانتخابات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التاريخ الانتخابي يرجح خسائر الحزب الحاكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق تاريخي يميل عادة إلى خسارة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ تشير بيانات مشروع الرئاسة الأمريكية إلى أن حزب الرئيس يخسر في المتوسط نحو 14 مقعداً في مجلس النواب منذ عام 1970.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجلس الشيوخ، فتكون الخسائر التاريخية أقل حدة، إذ يخسر حزب الرئيس في المتوسط مقعدين تقريباً، ما يجعل الاحتفاظ بالأغلبية في المجلسين تحدياً متكرراً للإدارات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، مثالاً واضحاً على ذلك، عندما خسر الجمهوريون 41 مقعداً في مجلس النواب، رغم نجاحهم في إضافة مقعدين إلى رصيدهم في مجلس الشيوخ والاحتفاظ بالسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتخابات عام 2022 خلال رئاسة جو بايدن، خسر الديمقراطيون تسعة مقاعد في مجلس النواب، لكنهم تمكنوا من كسب مقعد إضافي في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج انتخابات 2026 أهمية إضافية في ضوء التقدم الديمقراطي في المجلسين، إذ تشير الأرقام الأولية إلى تحول في موازين القوى، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام السياسي داخل الكونغرس، إذا استمرت الاتجاهات الحالية حتى إعلان النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار لسياسات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالات هذه الانتخابات المنافسة على المقاعد، إذ تعكس مدى تأثير الملفات الاقتصادية والسياسية والخارجية في توجهات الناخبين، خصوصاً أن قطاعات واسعة من الناخبين في المناطق الريفية والجمهورية تقليدياً أبدت استياءً من تعامل إدارة ترامب مع الاقتصاد والحرب الإيرانية، وفقاً للتحليل الذي نشرته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى الولايات التي تمثل تقليدياً معاقل للجمهوريين، مثل ألاسكا وكانساس، إذ يمكن أن يؤدي تراجع الدعم في بعض مناطقها إلى تغيير حسابات المنافسة بين الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 عن تغيرات واسعة في توجهات المقاطعات الأمريكية مقارنة بانتخابات 2024، مع تسجيل تحولات باتجاه الديمقراطيين في المدن والضواحي والمناطق الريفية، إلى جانب تراجع الفارق في المقاطعات ذات الأغلبية اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  هذه المؤشرات تكشف عن تقلص هوامش التفوق الجمهوري التي حققها ترامب قبل عامين، وتقدم مؤشراً على طبيعة التحديات التي تواجه حزبه في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.</div></p>

مفاجأة انتخابية.. أصوات المقاطعات تكشف تحولات في خريطة التصويت الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية والعلاقات الروسية الأوكرانية تطورات متسارعة تتقاطع فيها المساعي العسكرية والسياسية، بالتزامن مع محطات محورية تشمل تحركات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الألمانية برلين، والاستعدادات لعقد قمم وجلسات تفاوض ثلاثية مرتقبة في كل من أبوظبي وواشنطن، وسط تصعيد ميداني عنيف طال البنى التحتية والمنشآت الطبية في مدن مثل خاركيف ودنيبرو، وضغوط متزايدة لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات عبر صيغ هشة للهدن والمفاوضات المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا الحراك الدبلوماسي غير المسبوق، يبرز الدور الموازي الذي لعبته السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، والتي نجحت مسبقاً في توقيع هدنة محلية إنسانية في مدينة أوليشكي المحاصرة على ضفة نهر الدنيبرو، ما أتاح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإغاثية، وهو إنجاز دبلوماسي إنساني نادر من نوعه دفع البيت الأبيض للإعلان عن استضافتها لممثلين عن روسيا وأوكرانيا في واشنطن، في محاولة لتقريب وجهات النظر واستكشاف إمكانية البناء على تلك الهدنة المحلية للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة، رغم التشكيك المستمر من أطراف متعددة في مدى قدرة مثل هذه المبادرات الفردية على اختراق الجدران السميكة للنزاع الاستراتيجي العسكري الكبير بين موسكو وكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الميداني والسياسي، يعكس التفاعل الأوكراني مع هذه التحولات حالة من الحذر الشديد ممزوجة برغبة ملحة في الحصول على ضمانات أمنية صارمة ودعم عسكري مستدام، حيث يسعى زيلينسكي من خلال جولته الأوروبية وتواجده في برلين إلى تنسيق المواقف الدبلوماسية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية قطاع الطاقة المتهالك بفعل الضربات الروسية المتتالية التي استهدفت المحطات الحيوية، واصفاً الهجمات الصاروخية الأخيرة أثناء الانتخابات بأنها رسالة إرهاب متهورة تتطلب رداً حازماً من المجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس الإعلام والخطاب السياسي الروسي ترقباً حذراً لنتائج القمم المرتقبة، سواء على هامش منتدى أبيك أو في الاجتماعات الثلاثية المرتقبة في أبوظبي والبيت الأبيض، مع التأكيد الميداني المستمر على مواصلة العمليات العسكرية الاستراتيجية لتقويض القدرات العسكرية الأوكرانية، وهو ما تجلى في الهجمات الواسعة على قطاع الطاقة ومصافي النفط الروسية في ياروسلافل عبر الطائرات المسيرة المتبادلة، ما يؤكد أن ساحة القتال لا تزال تمارس ضغوطها القصوى على مسار طاولات المفاوضات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فإن انشغال الإدارة الأمريكية بالاستحقاقات الداخلية لانتخابات الكونغرس وتداعياتها السياسية يضع ضغوطاً إضافية على إدارة دونالد ترامب لتحقيق اختراق دبلوماسي ينهي الحرب أو يضعها على مسار تفاوضي مستدام، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام الأمريكية التي ترصد تباين الرؤى بين صقور الإدارة والمساعي الإنسانية التي تقودها الرئاسة عبر قنوات غير تقليدية. ورغم تفاؤل البعض بأن تحركات ميلانيا ترامب والاجتماعات الثلاثية القادمة قد تمهد الطريق لهدنة شاملة تكرر نجاح نموذج أوليشكي، فإن تعقيدات الملفات الجوهرية مثل وحدة الأراضي الأوكرانية، والضمانات الأمنية، والسيطرة على مناطق النفوذ تجعل الوصول إلى اتفاق سلام دائم أمراً بالغ الصعوبة ومحفوفاً بالعقبات الكبيرة التي تتطلب تنازلات مؤلمة من كلا الطرفين المتحاربين.</div></p>

هل تنجح ميلانيا ترامب في هندسة السلام الأوكراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، طلبا باستبعاد آلاف بطاقات الاقتراع البريدي في كاليفورنيا، تعود لأشخاص تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، في قرار صدر عشية انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا التدخل في قضية تتعلق بنحو 20 ألف شخص صنفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم يرجح ألا يكونوا مواطنين أمريكيين، ضمن سجلات الناخبين في الولاية التي يغلب عليها تأييد الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية في أحدث موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا استبعاد بطاقات الاقتراع محل النزاع في كاليفورنيا إلى حين التحقق من وضع المواطنة للناخبين المعنيين. لكن مسؤولين في الولاية قالوا إن القائمة تبدو مليئة بالأخطاء، وإن استبعاد هذه البطاقات قد يؤدي فعليا إلى حرمان ناخبين يحق لهم التصويت من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><p class='article-text'>ولم توضح المحكمة العليا أسباب قرارها، وهو أمر معتاد في القرارات الصادرة بشأن الطلبات العاجلة. وكان القضاة قد رفضوا في سبتمبر مسعى ترامب لفرض قيود على بطاقات الاقتراع البريدي في أنحاء البلاد، رغم موافقتهم على طلبات أخرى تقدمت بها إدارته ضمن سلسلة من الطعون العاجلة.</p>

المحكمة العليا تصدم ترامب.. رفض استبعاد آلاف الأصوات في كاليفورنيا

<p class='article-text'>اتهمت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة عرقلة العدالة الدولية من خلال فرض عقوبات على المحكمة، وتعهدت بأن هذه المحاولات لن تنجح.</p><p class='article-text'>ودعت القاضية اليابانية توموكو أكاني، التي أطلعت الأمم المتحدة عن بُعد، الاثنين، بسبب العقوبات الأمريكية، الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة، بشكل فردي وجماعي، دفاعًا عن المحكمة".</p><p class='article-text'>وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة من العقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تستهدف المحكمة بأكملها الشهر الماضي، في إطار حملتها لتفكيك المحكمة بسبب تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، ومن بينهم إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقالت أكاني إن إلقاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بُعد جاء نتيجة الإجراءات الأمريكية "الاستثنائية" و"غير المسبوقة"، التي تستهدف القضاة والمدعين العامين والمحكمة الجنائية الدولية نفسها باعتبارها مؤسسة.</p><p class='article-text'>وسلطت أكاني الضوء على توقيت إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة في 9 أكتوبر. فقد صادف ذلك اليوم منح جائزة نوبل للسلام للقانونية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن أن يكون التناقض أكثر وضوحا. فمن جهة، هناك اعتراف عالمي بقيمة العدالة الدولية، ومن جهة أخرى، محاولة لإخضاع المؤسسة التي تجسد هذه العدالة".</p><p class='article-text'>وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما تكون الدول غير راغبة في إجراء هذه المحاكمات أو غير قادرة عليها. والولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة.</p><p class='article-text'>ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا فوريًا على تصريحات أكاني.</p>

نتائج البحث عن: إدارة الرئيس دونالد ترامب